حدادعادل: در کادرسازی و تشکیلات‌سازی ضعیف کار کرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۸۶۵۱
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: ضرورت کار تشکیلاتی و سیاسی حقیقتی مهم است که پس از انقلاب اسلامی از حیث ایجاد تشکیلات سراسری کشوری به اندازه لازم رشد نکرده‌ایم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش مجمع بیداری نیروهای انقلاب که در حرم امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: این روز‌ها بحث فلسطین و غزه مطرح است؛ درباره این دو سخن بسیار می‌توان گفت و پیش‌بینی جنگ فعلی هم آسان نیست و امیدواریم به نفع اسلام و فلسطین تمام شود، چرا که آثار آن تعیین کننده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حملات اسرائیل به نوار غزه، گفت: آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، یک فایده مهم دارد که چهره واقعی و بی نقاب غرب را به رهبری آمریکا به مردم جهان و ایران نشان داد.
وی ادامه داد: شهادت شهید سلیمانی در سال ۱۳۹۸ خیلی‌ها را بیدار کرد و وقایع امروز غزه خیلی‌های دیگر را بیدار می‌کند و آثار مهمی دارد.
حداد عادل بیان کرد: برخی‌ها در کشور باید بدانند که اگر در برابر حوادث منطقه و غزه و جنایات رخ داده شده موضع روشن و شفاف نگیرند، روز به روز فاصله آنها از مردم بیشتر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه باید کار تشکیلاتی و سیاسی داشته باشیم، گفت: ضرورت کار تشکیلاتی و سیاسی حقیقتی مهم است که پس از انقلاب اسلامی از حیث ایجاد تشکیلات سراسری کشوری به اندازه لازم رشد نکرده‌ا یم و در مقایسه با نهاد‌های امنیتی و دفاعی عقب هستیم که احتیاج به یک تحول و کار بیشتر داریم.
وی یادآور شد: در دهه ۶۰ مردم در حال و هوای انقلاب گویی زیر باران بهاری بودند، اما همیشه بهار نیست. ما غافل از این جهت شده‌ایم و باید تیم، شبکه و تشکیلات رسمی ایجاد کنیم و کار سیاسی ما نباید محدود به فصل انتخابات باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: وقتی عده‌ای وارد مجلس می‌شوند و دولتی تشکیل می‌شود، باید عده بیشتری برای پشتیانی از آنها کمک کنند که از این جهات ضعیف هستیم.
وی تصریح کرد: ما هر جا توانسته‌ایم متحد باشیم، پیروز میدان بوده‌ایم، اما اگر در کنار هم نبوده‌ایم، باخت دادیم. در انتخابات شورای شهر مشهد دوره قبلی ۶ فهرست انتخاباتی از نیروی انقلابی داده شد و با تفرقه از دستشان خارج شد.
حدادعادل گفت: اصل کار شورای انقلاب دعوت به وحدت است و معتقد به حزب خاص و تشکلات خاصی نیست و درب آن به روی نیروهای انقلاب باز است و متعلق به انقلاب اسلامی و وفادار به همه اصول و ارزش‌های مسلم انقلاب است.
وی ادامه داد: هر حزب و تشکیلاتی که انگیزه حقیقی‌اش افزایش کارایی نیروهای انقلاب است، درب شورای ائتلاف به روی آن باز است و می‌خواهیم از عملی که به ضرر جریان انقلاب است، پرهیز کنند.
وی ابراز کرد: هدف نهایی ما پیروزی نیست و هدف ما تلاش برای حل مشکلات مردم است. باید برای افزایش مشارکت بالا به دنبال مجلس انقلابی باشیم؛ مجلسی که در خدمت انقلاب باشد و مجلس باید به دور از شعارزدگی باشد و مجلس باید به حل مشکل گرانی‌ها، تورم و مسکن کمک کند.
وی با اشاره به برخی اقدامات مجلس انقلابی، گفت: مجلس معدل قابل قبولی دارد، اما قواره مجلس و بدنه مجلس، انقلابی و خدمتگزار است. مجلس دستاوردهای قبل توجهی داشته و قاعدتاً رئیس مجلس اشاره می‌کند و بنده هم به برخی از آنها اشاره می‌کنم. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، قانون جوانی جمعیت، قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، رتبه بندی معلمان و اصلاحات گوناگون در بیمه و بانکداری و قانون بودجه بخشی از کارنامه مجلس انقلابی یازدهم است.
وی تاکید کرد: ما کمک به دولت را وظیفه خود می‌دانیم و موفقیت دولت و مشکلات دولت را از خودمان می‌دانیم و خود را مستلزم به حمایت از دولت می‌دانیم. این حمایت به صورت نقد هم ممکن است، رخ دهد، اما با انگیزه حمایت و رفع مشکل است گاهی رخ می‌دهد.
وی به برخی اقدامات مشترک دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: این توزیع کالا در بین دهک‌های محروم کشور و ۵ دهک بود که ۷ دهک شد. این توزیع کالابرگ الکترونیکی با نظم خوبی رخ داد، اما قبلاً با بی نظمی صورت گرفته بود. این اقدامات در فشارهای اقتصادی است و نمونه موفق همکاری دولت و مجلس است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: غلامعلی حدادعادل انتخابات مجلس نیرو های انقلاب انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)